پس از آنکه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از توافق در مورد متن نهایی توافقنامه امنیتی دوجانبه با افغانستان خبر داد، مسوده متن این قرارداد از سوی وزارت خارجه افغانستان به نشر رسید.
بر اساس این فقره توافقنامه، اجرای هرگونه عملیات محاربوی در افغانستان توسط نیروهای ایالات متحده بدون توافق طرفین ممنوع می باشد. همچنین سربازان امریکایی حق نخواهند داشت برای انجام عملیات نظامی به مساجد و سایر اماکن مقدسه داخل شوند.
اگر افغانستان مورد تجاوز و یا تهدید به تجاوز قرار گیرد، کابل و واشنگتن ممکن در واکنش به همچو تجاوز اقدامات لازم بشمول اقدام نظامی را روی دست گیرد.
پایگاه های نظامی دایمی
به اساس متن نشر شدۀ این توافقنامه از سوی وزارت خارجه افغانستان، ایالات متحده در پی دستیابی به تاسیسات دایمی نظامی در افغانستان نیست.
این توافقنامه همچنین می افزاید که ایالات متحده خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای همسایه های افغانستان باشد.
ایالات متحده دراین توافقنامه تعهد می کند که از قلمرو افغانستان و یا از تاسیسات اش در این کشور به هدف راه اندازی حملات علیه کشور های دیگر استفاده نمی کند.
آموزش و تجهیز نیروهای افغان
آموزش، مشورت، تجهیز و تقویت پایدار نیروهای امنیتی افغان توسط نیروهای امریکایی یک بخش عمده این قرارداد است.
کابل و واشنگتن تصدیق می کنند که ارتقای ظرفیت و سیستم های دفاعی افغانستان، مطابق به معیارهای سازمان ناتو به منفعت این کشور بوده و قابلیت های تعامل پذیری افغانستان را با سیستم های ناتو گسترش می دهد.
صلاحیت قضایی عساکر امریکایی
یکی از عمده ترین مواد مورد اختلاف بین مقامات افغان و امریکایی در این قرارداد صلاحیت قضایی در مورد سربازان امریکایی است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موضوع صلاحیت قضایی را به لویه جرگه مشورتی محول نموده است.
در ماده سیزدهم این توافقنامه آمده است که "تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی" نیروهای نظامی ایالات متحده مستقر در افغانستان "حق اختصاصی" ایالات متحده بوده اما در صورت ضرورت ایالات متحده می تواند محکمه قضایی و اقدامات دسپلینی را در برابر نیروهایش در داخل خاک افغانستان انجام دهد.
تعداد سربازان امریکایی پس از سال ۲۰۱۴
باقی ماندن تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان بار ها بین مقامات امریکایی در واشنگتن و قوماندان این نیرو ها در افغانستان بحث شده است اما در مسوده توافقنامه از شمار سربازان امریکایی که قرار است پس از سال ۲۰۱۴در چوکات این توافقنامه در افغانستان باقی بمانند ذکر نشده است.
محلات استقرار نیرو های امریکایی پس از ۲۰۱۴
در متن مسوده توافقنامه امنیتی دوجانبه حکومت افغانستان، کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، هلمند، گردیز، جلال آباد و شیندند را برای استقرار نیروهای امریکایی در نظر گرفته است.
نیرو های امریکایی همچنین از میدان های هوایی در کابل، بگرام، قندهار، شیندند، مزارشریف، هرات و هلمند به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده خواهند کرد.
بنادر زمینی تورخم، سپین بولدک، تورغندی، حیرتان و شیرخان نیز مورد استفاده نیرو های امریکایی قرار خواهد گرفت.
معافیت از پرداخت مالیات
توافقنمامه امنیتی دوجانبه بین افغانستان و ایالات متحده همچنین می افزاید که نیروهای ایالات متحده به شمول نظامیان و کارمندان ملکی آن از پرداخت مالیات در افغانستان معاف بوده و دریافت اموال و خدمات از سوی این نیروها نیز تابع مالیات در افغانستان نیست.
منع فعالیت های سیاسی
فقره اول ماده سوم این قرارداد حکم می کند تا همه نیروهای امریکایی بشمول نظامیان و غیرنظامیان، قوانین افغانستان را احترام نموده و از هرگونه فعالیت های سیاسی در داخل افغانستان خودداری کنند.
در صورت تایید این توافقنامه توسط لویه جرگه مشورتی و تصویب آن توسط شورای ملی افغانستان، این توافقنامه از تاریخ اول ماه جنوری سال ۲۰۱۵ تا اخیر سال ۲۰۲۴ قابل نافذ است.
برای نظارت از تطبیق این توافقنامه تشکیل یک کمیسیون مشترک به ریاست مشترک نماینده های اجرایی دو کشور پیشنهاد گردیده است.
.JPG)
عملیات محاربوی نیروهای امریکایی
در فقره اول ماده دوم این قرارداد آمده است که کابل و واشنگتن در بخش تقویت امنيت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریزم و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهديدات داخلی و خارجی مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه میدهند.بر اساس این فقره توافقنامه، اجرای هرگونه عملیات محاربوی در افغانستان توسط نیروهای ایالات متحده بدون توافق طرفین ممنوع می باشد. همچنین سربازان امریکایی حق نخواهند داشت برای انجام عملیات نظامی به مساجد و سایر اماکن مقدسه داخل شوند.
اگر افغانستان مورد تجاوز و یا تهدید به تجاوز قرار گیرد، کابل و واشنگتن ممکن در واکنش به همچو تجاوز اقدامات لازم بشمول اقدام نظامی را روی دست گیرد.
پایگاه های نظامی دایمی
به اساس متن نشر شدۀ این توافقنامه از سوی وزارت خارجه افغانستان، ایالات متحده در پی دستیابی به تاسیسات دایمی نظامی در افغانستان نیست.
این توافقنامه همچنین می افزاید که ایالات متحده خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای همسایه های افغانستان باشد.
ایالات متحده دراین توافقنامه تعهد می کند که از قلمرو افغانستان و یا از تاسیسات اش در این کشور به هدف راه اندازی حملات علیه کشور های دیگر استفاده نمی کند.
آموزش و تجهیز نیروهای افغان
آموزش، مشورت، تجهیز و تقویت پایدار نیروهای امنیتی افغان توسط نیروهای امریکایی یک بخش عمده این قرارداد است.
کابل و واشنگتن تصدیق می کنند که ارتقای ظرفیت و سیستم های دفاعی افغانستان، مطابق به معیارهای سازمان ناتو به منفعت این کشور بوده و قابلیت های تعامل پذیری افغانستان را با سیستم های ناتو گسترش می دهد.
صلاحیت قضایی عساکر امریکایی
یکی از عمده ترین مواد مورد اختلاف بین مقامات افغان و امریکایی در این قرارداد صلاحیت قضایی در مورد سربازان امریکایی است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موضوع صلاحیت قضایی را به لویه جرگه مشورتی محول نموده است.
در ماده سیزدهم این توافقنامه آمده است که "تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی" نیروهای نظامی ایالات متحده مستقر در افغانستان "حق اختصاصی" ایالات متحده بوده اما در صورت ضرورت ایالات متحده می تواند محکمه قضایی و اقدامات دسپلینی را در برابر نیروهایش در داخل خاک افغانستان انجام دهد.
تعداد سربازان امریکایی پس از سال ۲۰۱۴
باقی ماندن تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان بار ها بین مقامات امریکایی در واشنگتن و قوماندان این نیرو ها در افغانستان بحث شده است اما در مسوده توافقنامه از شمار سربازان امریکایی که قرار است پس از سال ۲۰۱۴در چوکات این توافقنامه در افغانستان باقی بمانند ذکر نشده است.
محلات استقرار نیرو های امریکایی پس از ۲۰۱۴
در متن مسوده توافقنامه امنیتی دوجانبه حکومت افغانستان، کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، هلمند، گردیز، جلال آباد و شیندند را برای استقرار نیروهای امریکایی در نظر گرفته است.
نیرو های امریکایی همچنین از میدان های هوایی در کابل، بگرام، قندهار، شیندند، مزارشریف، هرات و هلمند به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده خواهند کرد.
بنادر زمینی تورخم، سپین بولدک، تورغندی، حیرتان و شیرخان نیز مورد استفاده نیرو های امریکایی قرار خواهد گرفت.
معافیت از پرداخت مالیات
توافقنمامه امنیتی دوجانبه بین افغانستان و ایالات متحده همچنین می افزاید که نیروهای ایالات متحده به شمول نظامیان و کارمندان ملکی آن از پرداخت مالیات در افغانستان معاف بوده و دریافت اموال و خدمات از سوی این نیروها نیز تابع مالیات در افغانستان نیست.
منع فعالیت های سیاسی
فقره اول ماده سوم این قرارداد حکم می کند تا همه نیروهای امریکایی بشمول نظامیان و غیرنظامیان، قوانین افغانستان را احترام نموده و از هرگونه فعالیت های سیاسی در داخل افغانستان خودداری کنند.
در صورت تایید این توافقنامه توسط لویه جرگه مشورتی و تصویب آن توسط شورای ملی افغانستان، این توافقنامه از تاریخ اول ماه جنوری سال ۲۰۱۵ تا اخیر سال ۲۰۲۴ قابل نافذ است.
برای نظارت از تطبیق این توافقنامه تشکیل یک کمیسیون مشترک به ریاست مشترک نماینده های اجرایی دو کشور پیشنهاد گردیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر