دیگر نباید به ارگ مطمین بود
چهارشنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۲
- بیژن فرهان
گاردین افشا کرد که سازمان امنیت خارجی بریتانیا «ام‌آی ۶» نیز به دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان، به‌صورت محرمانه پول پرداخته است. هدف از این «سخاوت»، نفوذگذاری در دفتر ریاست‌جمهوری خوانده شده است. دو روز پیش نیویارک‌تایمز افشا کرد که اداره اطلاعات مرکزی امریکا، سیا، برای اعمال نفوذ در دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان، به‌صورت غیرقانونی به کارمندان این دفتر پول می‌پردازد. جالب این است که رییس‌جمهور کرزی نیز، دریافت پول را انکار نمی‌کند.
آقای کرزی در یک کنفرانس خبری در اروپا، در مورد انتشار خبر ریزش پول‌های استخباراتی به دفترش، گفت، این پول‌ها را دریافت کرده است و آن را در «امور خیریه» به‌مصرف رسانده است. اما همان‌طور که در گزارش نیویارک‌تایمز آمده است، بسیاری از سیاست‌مداران و چهره‌های مطرح قومی نیز از این پول‌ها گرفته‌اند. مخالفان رییس‌جمهور کرزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ می‌گفتند که ایشان، سیاست‌مداران مطرح را با پرداخت پول و وعده وزارت، ریاست و سفارت، متحد خود ساخته است.
آقای کرزی در یک کنفرانس خبری در اروپا، در مورد انتشار خبر ریزش پول‌های استخباراتی به دفترش، گفت، این پول‌ها را دریافت کرده است و آن را در «امور خیریه» به‌مصرف رسانده است. اما همان‌طور که در گزارش نیویارک‌تایمز آمده است، بسیاری از سیاست‌مداران و چهره‌های مطرح قومی نیز از این پول‌ها گرفته‌اند. مخالفان رییس‌جمهور کرزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ می‌گفتند که ایشان، سیاست‌مداران مطرح را با پرداخت پول و وعده وزارت، ریاست و سفارت، متحد خود ساخته است.
برای این‌ها منافع جناحی و تیمی، بر منافع عمومی مهم است. اگر ارگ به حاکمیت قانون احترام می‌گذاشت، بدون تردید، فساد مالی و اداری تا این حد گسترش نمی‌یافت. اگر اطرافیان آقای کرزی به حاکمیت قانون معتقد می‌بودند، امروز در فساد اداری قهرمان نمی‌بودیم.
سخنگویان و متحدان رییس‌جمهور کرزی در آن زمان، در جواب منتقدان می‌گفتند که آقای کرزی چگونه می‌تواند، در بدل پول سیاست‌مداران و چهره‌های قومی را بخرد در حالی‌که بیش از ده‌هزار دالر امریکایی سرمایه ندارد؟ چنین می‌نماید که حالا منبع پولی که به‌وسیله آن سیاست‌مداران خریده می‌شوند، روشن شده است. پول‌های استخباراتی کشورهای گوناگون، در اختیار ارگ است و به‌وسیله آن می‌تواند، اشخاص مورد نظر را تطمیع کند. قبلا شایعه بود که نزدیکان رییس‌جمهور کرزی به تعدادی کارشناس و قلم‌به‌دست پول می‌دهند. با افشا شدن جریان سرازیر شدن پول‌های استخباراتی کشورهای مختلف به ارگ، این شایعه قوت گرفته است. گفته می‌شود که حکومت در انتخابات‌های پارلمانی و شورای ولایتی از شماری از نامزدان حمایت می‌کند و مصارف کمپاین آن‌ها را می‌پردازد، حالا دیگر کسی نمی‌تواند به‌سادگی این موضوع را تکذیب کند.
منبع تمویل کاروان موتر‌ها و محافظان تفنگ‌دار برخی از سیاست‌مداران و مقام‌های پیشین و کنونی دولتی نیز، شاید همین پول‌های استخباراتی کشورهای مختلف باشد. هیچ بعید نیست که نمایندگان پارلمان هم، از پول‌های اهدایی استخبارات کشورهای گوناگون به ارگ، بی‌نصیب نباشند. چند دستگی‌های نمایندگان، تغییر یک‌شبه نظر نمایندگان و ضعف نقش نظارتی پارلمان، شاید ناشی از توزیع همین پول‌های استخباراتی باشد. وقتی دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان، از پول‌های استخباراتی کشورهای گوناگون، استقبال کند، دیگر چرا باید از سیاست‌مداران و برخی از حلقات بیرون از دولت شاکی بود. آن‌ها حالا دیگر از افشا شدن هراسی به دل راه نمی‌دهند. اما چرا دفتر ریاست‌جمهوری کشور، به‌جای احترام به حاکمیت قانون و رعایت مقررات، از مجاری غیرقانونی و مراجع بیرونی پول دریافت می‌کند؟ مگر دفتر ریاست‌جمهوری نمی‌داند که مجرای قانونی دریافت کمک‌های خارجی کجا است؟ واقعیت این است که مقام‌های ارگ ریاست‌جمهوری، اطرافیان و مشاوران رییس‌جمهور کرزی، برخورد شخصی و جناحی را به رفتار مطابق به قانون ترجیح می‌دهند.
برای این‌ها منافع جناحی و تیمی، بر منافع عمومی مهم است. اگر ارگ به حاکمیت قانون احترام می‌گذاشت، بدون تردید، فساد مالی و اداری تا این حد گسترش نمی‌یافت. اگر اطرافیان آقای کرزی به حاکمیت قانون معتقد می‌بودند، امروز در فساد اداری قهرمان نمی‌بودیم.
ریاست‌جمهوری به‌جای این‌که حافظ قانون و مقررات اداری باشد، با دریافت پول از مجاری غیرقانونی، مروج فساد و خودسری شده است. حالا باید نگران برخورد جناحی و تیمی ارگ با مسایل دیگر نیز بود. قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ برگزار شود و هم‌چنین کابل مشغول مذاکره با امریکا روی امضای توافق‌نامه امنیتی است، نگرانی این است که ارگ با این مسایل نیز برخورد جناحی و تیمی کند نه برخورد قانونی و از جایگاه منافع عمومی.
وقتی دفتر ریاست‌جمهوری بدون در نظرداشت مقررات اداری، قانون و حیثیت مردم افغانستان، اقدام به دریافت پول از مجاری غیرقانونی و استخباراتی کرد، چگونه می‌توان خاطرجمع بود که در رابطه به انتخابات و موافقت‌نامه امنیتی، چنین برخورد نمی‌کند؟ با افشای دریافت بسته‌های پول نقد از سازمان‌های استخباراتی، دیگر نمی‌توان، به ارگ اطمینان داشت. تا حال استخبارات بریتانیا و اداره اطلاعات مرکزی امریکا، افشا کرده‌اند که به دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان پول پرداخت کرده‌اند، شاید در روزهای آینده «سخاوت» سازمان‌های استخباراتی دیگر نیز، افشا شود.
منبع تمویل کاروان موتر‌ها و محافظان تفنگ‌دار برخی از سیاست‌مداران و مقام‌های پیشین و کنونی دولتی نیز، شاید همین پول‌های استخباراتی کشورهای مختلف باشد. هیچ بعید نیست که نمایندگان پارلمان هم، از پول‌های اهدایی استخبارات کشورهای گوناگون به ارگ، بی‌نصیب نباشند. چند دستگی‌های نمایندگان، تغییر یک‌شبه نظر نمایندگان و ضعف نقش نظارتی پارلمان، شاید ناشی از توزیع همین پول‌های استخباراتی باشد. وقتی دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان، از پول‌های استخباراتی کشورهای گوناگون، استقبال کند، دیگر چرا باید از سیاست‌مداران و برخی از حلقات بیرون از دولت شاکی بود. آن‌ها حالا دیگر از افشا شدن هراسی به دل راه نمی‌دهند. اما چرا دفتر ریاست‌جمهوری کشور، به‌جای احترام به حاکمیت قانون و رعایت مقررات، از مجاری غیرقانونی و مراجع بیرونی پول دریافت می‌کند؟ مگر دفتر ریاست‌جمهوری نمی‌داند که مجرای قانونی دریافت کمک‌های خارجی کجا است؟ واقعیت این است که مقام‌های ارگ ریاست‌جمهوری، اطرافیان و مشاوران رییس‌جمهور کرزی، برخورد شخصی و جناحی را به رفتار مطابق به قانون ترجیح می‌دهند.
برای این‌ها منافع جناحی و تیمی، بر منافع عمومی مهم است. اگر ارگ به حاکمیت قانون احترام می‌گذاشت، بدون تردید، فساد مالی و اداری تا این حد گسترش نمی‌یافت. اگر اطرافیان آقای کرزی به حاکمیت قانون معتقد می‌بودند، امروز در فساد اداری قهرمان نمی‌بودیم.
ریاست‌جمهوری به‌جای این‌که حافظ قانون و مقررات اداری باشد، با دریافت پول از مجاری غیرقانونی، مروج فساد و خودسری شده است. حالا باید نگران برخورد جناحی و تیمی ارگ با مسایل دیگر نیز بود. قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ برگزار شود و هم‌چنین کابل مشغول مذاکره با امریکا روی امضای توافق‌نامه امنیتی است، نگرانی این است که ارگ با این مسایل نیز برخورد جناحی و تیمی کند نه برخورد قانونی و از جایگاه منافع عمومی.
وقتی دفتر ریاست‌جمهوری بدون در نظرداشت مقررات اداری، قانون و حیثیت مردم افغانستان، اقدام به دریافت پول از مجاری غیرقانونی و استخباراتی کرد، چگونه می‌توان خاطرجمع بود که در رابطه به انتخابات و موافقت‌نامه امنیتی، چنین برخورد نمی‌کند؟ با افشای دریافت بسته‌های پول نقد از سازمان‌های استخباراتی، دیگر نمی‌توان، به ارگ اطمینان داشت. تا حال استخبارات بریتانیا و اداره اطلاعات مرکزی امریکا، افشا کرده‌اند که به دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان پول پرداخت کرده‌اند، شاید در روزهای آینده «سخاوت» سازمان‌های استخباراتی دیگر نیز، افشا شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر