21.01.1390
باشنده گان دهات و مناطق دور دست افغانستان هنگام ازدواج در گذشته ها خانوادهء عروس را مقصر می دانستند که چرا خانوادهء داماد را به پرداختن مصارف گزاف مجبور کرده و اندوخته های سالیان متمادی این خانواده را در بدل عروسی دختر خود تصرف کرده است.
ولی اکنون وضعیت ازدواج ها در مناطق شهری خصوصاً در پایتخت کابل دشوارتر از این است.
شهریان با این که از داماد پول نمی ستانند، اما مصارف عروسی در هوتل های مجلل که مود روز شده تا حد گزاف و کمر شکن است که ازدواج بسیاری از جوانان را مشکل ساخته است.
احمد محفوظ یک کارمند دولتی در کشور ناداری مانند افغانستان است. او معاش ده ماههء امسال خود را پیشکی گرفته، اما باز هم نمی تواند مصارف ازدواج خود را پوره کند.
او که باشندهء کابل می باشد و به محفل شیرینی خوری خود در ماه دسمبر گذشته بیش از پنجصد نفر را به یک هوتل دعوت کرده بود و هزاران دالر مصرف کرد، اکنون قرضدار است.
احمد محفوظ بیست و هفت ساله به آژانس خبر رسانی فرانسه چنین گفت:
« هر کسی را که می شناختم برای شیرین خوری ازش قرض گرفتم، اکنون نمی دانم که برای عروسی خود از کی پول بستانم.»
مناسبت های عروسی بعد از سقوط رژیم طالبان از یک دعوت عادی دوستان و اقارب به یک محفل مجلل تر تبدیل شده است.
هزاران نفر از دوستان و اقارب در صالون های خاص که برای چنین مناسبت ها در کابل تهیه شده، گردهم می آیند.
این نمایش پر مصرف به یک نوع رقابت و سیالی میان افغان ها تبدیل شده و هر یکی سعی می کند در محفل عروسی خود نسبت به دیگران بیشتر مصرف کند.
اما چون همهء جوانان از عهدهء این مصارف برآمده نمی توانند، بسیاری از ازدواج باز می مانند.
منیره بهار کارشنان امور اجتماعی در این مورد می گوید:
« سن ازدواج در افغانستان به علت مصارف گزاف عروسی بالا رفته است، یعنی جوانان به خاطر همین پرخرچی ها نمی توانند در وقت مناسب ازدواج کنند و خانواده بسازند. یک علت افزایش جرایم اخلاقی در جامعه نیز این است که مردم از عهدهء مصارف ازدواج برآمده نمی توانند. جوانی که می خواهد عروسی کند باید پول هنگفت در اختیار داشته باشد، اما اگر وضعیت اقتصادی کنونی افغانان در نظر گرفته شود، فهمیده می شود که یک جوان نمی تواند مصارف را که مردم درعروسی ها می کنند، پوره کند.»
قابل یاد آوریست که اصرار بر مصارف هنگفت در قریه ها و دهات معمولاً از سوی خانوادهء عروس می باشد. برخی دختران برای سیالی و شریکی یک روز خود چنان مصارف هنگفت را بر دوش خانوادهء آینده خود بار می کنند که برای سالیان متمادی دچار مشکلات اقتصادی می شوند.
حبیبه دانش کارشناس مسایل اجتماعی و وکیل ولسی جرگه پرخرچی محافل عروسی را یک مشکل جدی می خواند:
« ما جوانان و دختران را می بینیم که عمرشان از سن ازدواج بالا می باشد، آنها به ساختن خانواده نیاز دارند، اما به علت فقر و تنگدستی و رواج های ناپسندیده شایع در جامعه، نمی توانند عروسی کنند.»
شورای ملی افغانستان در این اواخر بحث های را در بارهء یک قانون به راه انداخت تا مصارف عروسی را محدود سازد، ولی این قانون هنوز تصویب نشده است.
انتظار می رود قانون جدید حد اعظمی مصارف عروسی را تعیین و بر رعایت برخی مسایل فرهنگی در چنین محافل تاکید کند.
اما برخی می گویند که تصویب چنین قانون اگر چه مصارف هنگفت ازدواج را کاهش خواهد داد، اما زمینه را برای مداخله در امور شخصی مردم و رشوت ستانی مهیا می سازد.
مردم شاید مجبور شوند که در کنار پرداخت مصارف ازدواج، یک مقدار پول را به ناظران محفل بپردازند.
حقوق دان جوان عبدالسمیع ساپی می گوید: بهترخواهد بود که خانواده های عروس و داماد در بارهء مصارف با هم به تفاهم برسند.
وی گفت:
« من فکر می کنم بهتر خواهد بود که خود داماد و عروس روی مصارف با هم به توافق برسند. خانواده های داماد و عروس نیز باید به تفاهم برسند که مصارف هنگفت ضرور نیست. من فکر می کنم که چنین روش بهتر از تصویب کدام قانون خواهد بود، چون تطبیق و نظارت قانون امکان دارد به مداخله در امورشخصی مردم بی انجامد.»
عبدالسمیع ساپی می افزاید: چون در بسیاری موارد خانوادهء عروس بیشتر بر مصارف هنگفت اصرار می ورزد، در چنین حالت بهتر خواهد بود که خانوادهء عروس نصف مصارف را خود به عهده گیرد و به این ترتیب بار مصارف تنها بر دوش داماد نخواهد بود و خانهء آیند عروس هم از تنگدستی نجات داده خواهد شد.
ولی اکنون وضعیت ازدواج ها در مناطق شهری خصوصاً در پایتخت کابل دشوارتر از این است.
شهریان با این که از داماد پول نمی ستانند، اما مصارف عروسی در هوتل های مجلل که مود روز شده تا حد گزاف و کمر شکن است که ازدواج بسیاری از جوانان را مشکل ساخته است.
احمد محفوظ یک کارمند دولتی در کشور ناداری مانند افغانستان است. او معاش ده ماههء امسال خود را پیشکی گرفته، اما باز هم نمی تواند مصارف ازدواج خود را پوره کند.
او که باشندهء کابل می باشد و به محفل شیرینی خوری خود در ماه دسمبر گذشته بیش از پنجصد نفر را به یک هوتل دعوت کرده بود و هزاران دالر مصرف کرد، اکنون قرضدار است.
احمد محفوظ بیست و هفت ساله به آژانس خبر رسانی فرانسه چنین گفت:
« هر کسی را که می شناختم برای شیرین خوری ازش قرض گرفتم، اکنون نمی دانم که برای عروسی خود از کی پول بستانم.»
مناسبت های عروسی بعد از سقوط رژیم طالبان از یک دعوت عادی دوستان و اقارب به یک محفل مجلل تر تبدیل شده است.
هزاران نفر از دوستان و اقارب در صالون های خاص که برای چنین مناسبت ها در کابل تهیه شده، گردهم می آیند.
این نمایش پر مصرف به یک نوع رقابت و سیالی میان افغان ها تبدیل شده و هر یکی سعی می کند در محفل عروسی خود نسبت به دیگران بیشتر مصرف کند.
اما چون همهء جوانان از عهدهء این مصارف برآمده نمی توانند، بسیاری از ازدواج باز می مانند.
منیره بهار کارشنان امور اجتماعی در این مورد می گوید:
« سن ازدواج در افغانستان به علت مصارف گزاف عروسی بالا رفته است، یعنی جوانان به خاطر همین پرخرچی ها نمی توانند در وقت مناسب ازدواج کنند و خانواده بسازند. یک علت افزایش جرایم اخلاقی در جامعه نیز این است که مردم از عهدهء مصارف ازدواج برآمده نمی توانند. جوانی که می خواهد عروسی کند باید پول هنگفت در اختیار داشته باشد، اما اگر وضعیت اقتصادی کنونی افغانان در نظر گرفته شود، فهمیده می شود که یک جوان نمی تواند مصارف را که مردم درعروسی ها می کنند، پوره کند.»
قابل یاد آوریست که اصرار بر مصارف هنگفت در قریه ها و دهات معمولاً از سوی خانوادهء عروس می باشد. برخی دختران برای سیالی و شریکی یک روز خود چنان مصارف هنگفت را بر دوش خانوادهء آینده خود بار می کنند که برای سالیان متمادی دچار مشکلات اقتصادی می شوند.
حبیبه دانش کارشناس مسایل اجتماعی و وکیل ولسی جرگه پرخرچی محافل عروسی را یک مشکل جدی می خواند:
« ما جوانان و دختران را می بینیم که عمرشان از سن ازدواج بالا می باشد، آنها به ساختن خانواده نیاز دارند، اما به علت فقر و تنگدستی و رواج های ناپسندیده شایع در جامعه، نمی توانند عروسی کنند.»
شورای ملی افغانستان در این اواخر بحث های را در بارهء یک قانون به راه انداخت تا مصارف عروسی را محدود سازد، ولی این قانون هنوز تصویب نشده است.
انتظار می رود قانون جدید حد اعظمی مصارف عروسی را تعیین و بر رعایت برخی مسایل فرهنگی در چنین محافل تاکید کند.
اما برخی می گویند که تصویب چنین قانون اگر چه مصارف هنگفت ازدواج را کاهش خواهد داد، اما زمینه را برای مداخله در امور شخصی مردم و رشوت ستانی مهیا می سازد.
مردم شاید مجبور شوند که در کنار پرداخت مصارف ازدواج، یک مقدار پول را به ناظران محفل بپردازند.
حقوق دان جوان عبدالسمیع ساپی می گوید: بهترخواهد بود که خانواده های عروس و داماد در بارهء مصارف با هم به تفاهم برسند.
وی گفت:
« من فکر می کنم بهتر خواهد بود که خود داماد و عروس روی مصارف با هم به توافق برسند. خانواده های داماد و عروس نیز باید به تفاهم برسند که مصارف هنگفت ضرور نیست. من فکر می کنم که چنین روش بهتر از تصویب کدام قانون خواهد بود، چون تطبیق و نظارت قانون امکان دارد به مداخله در امورشخصی مردم بی انجامد.»
عبدالسمیع ساپی می افزاید: چون در بسیاری موارد خانوادهء عروس بیشتر بر مصارف هنگفت اصرار می ورزد، در چنین حالت بهتر خواهد بود که خانوادهء عروس نصف مصارف را خود به عهده گیرد و به این ترتیب بار مصارف تنها بر دوش داماد نخواهد بود و خانهء آیند عروس هم از تنگدستی نجات داده خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر