متن پیش نویس توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و امریکا، اخیرا از سوی امریکایی ها منتشر شده است.
این پیش نویس نه ماده ای، مشتمل است بر مجموعه ای از امتیازات و مصئونیت هایی برای نیروهای نظامی و غیرنظامی امریکا، هم پیمانان آن کشور در افغانستان و افرادی که بنا به هر دلیلی در استخدام این نیروها قرار دارند و نیز حق امریکا برای ایجاد پایگاه های دایمی یا موقت در هر نقطه از افغانستان که بخواهد.
ذیل ماده چهارم متن پیش نویس در این زمینه می گوید:"امريكا ميتواند در مناطق شیندند، شورابك، قندهار، بگرام و خوست افغانستان، پايگاه دایمي ايجاد كند. ضمنا ايالات متحده در صورت نياز و طبق بررسي و اعلام نياز كميته مشترك نظامي، در ساير نقاط افغانستان نيز اقدام به تاسيس پايگاه موقت، دایمي و يا عملياتي خواهد كرد."
از مفاد جملات بالا به روشنی برمی آید که دولت امریکا هیچگونه محدودیتی برای استفاده از قلمرو افغانستان به منظور دست یافتن به اهداف استعماری و توسعه طلبانه خویش در افغانستان و منطقه نمی شناسد و این، از یکسو صریحا برخلاف مقتضای منافع ملی افغانستان، حق حاکمیت و استقلال این کشور است و از جانب دیگر، به رقابت ها و دشمنی های سنتی و دیرینه در منطقه دامن خواهد زد. امری که بدون هیچ تردیدی، یکبار دیگر این خطر را ایجاد می کند که افغانستان به میدانی تمام عیار برای نبردهای استخباراتی، اطلاعاتی و در صورت حاد شدن مساله، رویارویی نظامی قدرت ها تبدیل شود.
در این متن، همچنین نمونه های پرشماری وجود دارد که در عمل، حق هرگونه اعمال حاکمیت از سوی دولت افغانستان و نهادهای مربوط را از آنان می ستاند. به عنوان نمونه به بندهای دوم و سوم ماده ششم که در مورد حق عبور و مرور است اشاره می شود:
"2. هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي امريكا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع امريكا حق پرواز در خطوط هوايي افغانستان را دارند و ميتوانند براي سوختگيري در خاك افغانستان فرود آيند. كميته مشترك، تسهيلات مناسبي را براي حركت اين هواپيماها فراهم ميكند.
3. مسئوليت نظارت و كنترل حريم هوايي افغانستان از زمان اجراي توافقنامه تا زمان حضور نيروهاي امريكايي و عمليات عليه تروريزم به نيروهاي امريكايي واگذار ميشود. پروازهاي غيرنظامي افغانستان با توافق طرفين به صورت موقت يا دایم به صورت مشترك يا بنابر ضرورت، به دولت افغانستان واگذار ميشود."
از جانب دیگر، با توجه به ماده سوم ، فقره آخر ماده چهارم، فقره اول ماده پنجم و نیز بند چهارم ماده نهم و موارد دیگر، حق کاپیتولاسیون و استیلای بی حد و مرز امریکا بر افغانستان، علنا و عملا به رسمیت شناخته می شود:
ماده سوم:"تمامي نيروهاي نظامي امريكا و عناصر غيرنظامي، به هنگام انجام عمليات نظامي و پاك سازي بايد طبق قوانين امريكا عمل كرده و به آن احترام بگذارند. ايالات متحده وعده ميدهد كه تدابير لازم را براي احترام به قوانين و عرف افغانستان به كار بندد."
فقره آخر ماده چهارم:" قوانين و ضوابط حاكم بر پايگاههاي موقت تا زمان استفاده نيروهاي امريكايي و مشترك، طبق قوانين ارتش امريكا خواهد بود. در اين زمينه، ضوابط و عرف افغانستان، محترم ميباشد. اجراي عمليات بايد بر اساس قوانين دولت امريكا و قوانين بينالمللي باشد. رعايت اصل حاكميت افغانستان و منافع ملي اين كشور به شيوهاي كه دولت افغانستان تعيين كرده، مدنظر طرفين خواهد بود."
فقره اول ماده پنجم:" تمامي ساختمانها و تاسيسات غير منقول موجود در اراضي كه از زمان اجراي توافقنامه در اختيار نيروهاي امريكايي قرار دارند، تحت حاكميت دولت امريكا است."
بند4 ماده نهم:"در صورت بازداشت نيروهاي نظامي يا غيرنظامي امريكا توسط مقامات افغانستان، اين نيروها فورا به مقامات امريكايي تحويل داده ميشوند."
براین اساس، افغانستان عملا تحت کنترل تام و تمام نیروهای امریکایی قرار گرفته و هرگونه اعمال حاکمیت و تطبیق قوانین داخلی افغانستان در این زمینه، منتفی است و این امر دلیل روشنی است مبنی براینکه افغانستان کشوری است تحت اشغال و استعمار ایالات متحده امریکا و این چیزی نیست که با وجود اینکه ممکن است این توافقنامه از تصویب لویه جرگه نیز بگذرد، مقبول ملت افغانستان واقع شود.
بربنیاد شایعات و آوازه های موجود، امریکا بنا دارد به هریک از اعضای لویه جرگه 600 نفری که قرار است در آینده نزدیک از سوی رییس جمهور کرزی به منظور بررسی و تصویب سند معاهده استراتژیک میان افغانستان و امریکا، تشکیل شود، مبلغ یک میلیون دالر پرداخت کند.
این امر، ضمن اینکه احتمال تصویب این معاهده را تقویت می کند، بر استعماری بودن این موافقتنامه نیز مهر تایید می نهد.
با این حال، اگرچه بخش هایی از این پیش نویس، حق هرگونه اعتراض و مقاومت در برابر قانون شکنی های معمول نظامیان خارجی از سوی مجامع مردمی را از آنان ذیل عناوینی چون "طالبان"، "القاعده" و "سایر گروه های قانون شکن" می ستاند؛ با این حال، مادامی که کاسه صبر مردم لبریز شود، دیگر برای رسیدن به هدف خویش هیچ مانعی نخواهند شناخت.
از آنچه گفته شد به خوبی بر می آید که دولت امریکا و نظامیان و اتباع آن کشور و نیز همپیمانان آنها در افغانستان، هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال "رعایت" قوانین داخلی افغانستان را نمی پذیرند و اگر در مواردی به این موضوع اشاره ای هم شده است، صرفا از تعابیری نظیر "احترام" یا "مدنظر قراردادن" قوانین و عرف افغانستان استفاده شده، نه "رعایت" آن و این امر، به لحاظ حقوقی، هیچگونه اجبار و الزامی را بر نیروهای خارجی حاضر در افغانستان نسبت به رعایت قوانین داخلی کشور، بار نمی کند.
از جانب دیگر، از فراز اول ماده چهارم متن پیش نویس، به خوبی بر می آید که برخلاف وعده های اطمینان بخشی که مقام های افغان در خصوص اجازه ندادن به کشورهای خارجی برای استفاده از خاک افغانستان به منظور حمله بر کشورهای دیگر به ویژه همسایگان می دهند، این امر کاملا ممکن و محتمل است و هیچ تضمینی برای جلوگیری از آن وجود ندارد؛ فراز اول ماده چهارم:" با هدف واكنش به هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه افغانستان و نيروهاي امريكايي و همپيمان حاضر در افغانستان و تحكيم همكاريها براي شكست تشكيلات مخالفان (طالبان و القاعده) و شكست ساير گروههاي قانونشكن در اين كشور، دو طرف توافق كردند تا..."
و همین گونه بند3 همین ماده:"طرفين توافق دارند كه به منظور تحكيم توانمنديهاي امنيتي و مقابله با هرگونه تهديد احتمالي در آينده كه از داخل يا خارج متوجه افغانستان و امريكا ميشود، آمادگي لازم را كسب كنند."
براین اساس، همسایگان افغانستان مجبور خواهند بود، برای اتخاذ تدابیر دفاعی و تامین و حفظ منافع خود در افغانستان، راه ها و شیوه های دیگری را بیازمایند و این امر، بار دیگر خطر سقوط افغانستان به دامن جنگ ها، درگیری ها و بحران های درازدامن و طولانی قدرت ها برسر منافع خویش را تشدید خواهد کرد.
بربنیاد این، مردم افغانستان در صورت تصویب این سند، بایستی منتظر روزهای تلخ و تکان دهنده ای باشند. روزهایی که باید بارها و بارها شاهد کشتار، قانون شکنی، استثمار، جنگ، خون ریزی، خشونت، بمباران های کور و بی هدف، قتل عام غیرنظامیان، رفتارهای توهین آمیز خارجی ها نسبت به نوامیس مردم، معتقدات و مقدسات آنان، عزت، شرف و حیثیت ملی باشیم.
با وجود و حضور دایمی و نامحدود نیروهای امریکایی، وضعیتی را باید تصور کرد که آنچه در طی ده سال گذشته از سوی این نیروها بر شهروندان افغانستان رفته است، در مقیاسی بسیار نامحدود، گسترده و همه جانبه و البته با مصئونیت های فوق العاده قانونی، حقوقی و سیاسی برای آنان که به موجب این توافقنامه به وجود خواهد آمد، ادامه پیدا کند!!
در هر حال، تصویب این سند، صفحه سیاه و ننگین دیگری بر تاریخ استعمارزده این سامان خواهد افزود و یک صفحه استعماری دیگری را در کتیبه پرماجرای سرنوشت سیاسی افغانستان باز خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر