پارلمان کشور وزرای معادن و اطلاعات و فرهنگ را که با بوق و کرنا استیضاح کرده بود، دوباره به سر کارشان فرستاد. پیش از این نمایندگان پارلمان حرف‌های این دو وزیر را در مورد سقف پایین مصرف بودجه انکشافی وزارت‌خانه‌های‌شان، قانع‌کننده ندانستند و تصمیم گرفتند در مورد سرنوشت آنان رای‌گیری کنند. اما این‌که چطور به یک‌بارگی، رای و نظر نمایندگان محترم پارلمان در مورد این وزیران تغییر کرد، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
به‌نظر می‌رسد آن‌چه که معروف به «چهارشنبه‌های نمایندگان» است، کارش را کرد. وقتی نظر نماینده پارلمان یک‌شبه در مورد وزیر تغییر می‌کند، دیگر هیچ جای سوال باقی نمی‌ماند و هرکسی می‌تواند به این نتیجه برسد که معامله‌ای در کار بوده است. اگر پارلمان بر مبنای قانون و منافع عمومی رفتار می‌کرد، باید وزیرانی که استیضاح شدند و حرف‌های قانع‌کننده نگفتند، به خانه‌های‌شان فرستاده می‌شدند. حالا که چنین نشده است، دیگر هیچ جای تردید باقی نمی‌ماند که پول و معامله کار خودش را کرده است و یک‌شبه نماینده طرفدار منافع عمومی و قانون را به حامی وزیری تبدیل کرده است که نتوانسته است، بودجه انکشافی وزارت‌خانه‌اش را به‌مصرف برساند.
عملکرد دیروز پارلمان ثابت کرد که برای اکثر نمایندگان، نه منافع عمومی مهم است و نه قانون. آن‌چه که برای آنان اصالت دارد منافع شخصی است. این وکیلان حتما امروز با وجدان آسوده روی کرسی‌های پارلمان لمیده‌اند و به ریش آن‌چه قانون و منافع عمومی خوانده می‌شود، می‌خندند. فساد در پارلمان حالا دیگر به اندازه‌ای روشن است که حتا اعضای هیات اداری این ارگان نیز نمی‌توانند آن را انکار کنند.
میرویس یاسینی، نایب مجلس نمایندگان، دیشب در یک گفتگوی تلویزیونی به‌صراحت گفت که معامله پولی میان نمایندگان و برخی از وزیران را نمی‌تواند رد کند. هم‌چنین برخی از وکیلان نیز در مصاحبه‌های‌شان با رسانه‌های تصویری، پارلمان را مرجع فساد خواندند. حالا دیگر مردم افغانستان از پارلمان هیچ امیدی ندارند. ناامیدی مطلق نسبت به پارلمان در جامعه به‌وجود آمده است.
وکیلی که در بدل مشتی پول و معامله یک وزیر ناکارآمد، رشوه‌خوار و فاسد را ابقا می‌کند، دیگر نباید انتظار داشته باشد که مردم به او به دیده قدر بنگرند و در تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد افغانستان، نظر او پرسیده شود. همه باید بدانند وزیرانی که برای ابقای‌شان در کرسی وزارت به معامله‌های پولی با نمایندگان پارلمان دست زده‌اند، فساد را در اداره مربوطه‌شان گسترش می‌دهند تا پولی را که به نمایندگان پرداخته‌اند، دوباره با سودش به‌دست بیاورند. حالا پارلمان دیگر خانه ملت نیست بلکه به منبع تولید فساد اداری و مالی تبدیل شده است.
بنابراین مسوولیت تاریخی گسترش فساد مالی و اداری در کشور دیگر تنها به گردن رییس‌جمهور کرزی و معاونانش نیست، بلکه نمایندگان پارلمان نیز به همان اندازه در تقویت فرهنگ فساد اداری و ناکارآمد ساختن و فاسد کردن دستگاه حکومت، نقش دارند. نمایندگانی که دست به معامله زده‌اند و پول دریافت کرده‌اند، شاید بتوانند برای خود و خانواده‌شان زندگی مرفه و اشرافی فراهم کنند، اما بدانند که دیگر در دل مردم افغانستان جایی ندارند و تاریخ در موردشان قضاوت خواهد کرد.
به‌نظر می‌رسد آن‌چه که معروف به «چهارشنبه‌های نمایندگان» است، کارش را کرد. وقتی نظر نماینده پارلمان یک‌شبه در مورد وزیر تغییر می‌کند، دیگر هیچ جای سوال باقی نمی‌ماند و هرکسی می‌تواند به این نتیجه برسد که معامله‌ای در کار بوده است. اگر پارلمان بر مبنای قانون و منافع عمومی رفتار می‌کرد، باید وزیرانی که استیضاح شدند و حرف‌های قانع‌کننده نگفتند، به خانه‌های‌شان فرستاده می‌شدند. حالا که چنین نشده است، دیگر هیچ جای تردید باقی نمی‌ماند که پول و معامله کار خودش را کرده است و یک‌شبه نماینده طرفدار منافع عمومی و قانون را به حامی وزیری تبدیل کرده است که نتوانسته است، بودجه انکشافی وزارت‌خانه‌اش را به‌مصرف برساند.
عملکرد دیروز پارلمان ثابت کرد که برای اکثر نمایندگان، نه منافع عمومی مهم است و نه قانون. آن‌چه که برای آنان اصالت دارد منافع شخصی است. این وکیلان حتما امروز با وجدان آسوده روی کرسی‌های پارلمان لمیده‌اند و به ریش آن‌چه قانون و منافع عمومی خوانده می‌شود، می‌خندند. فساد در پارلمان حالا دیگر به اندازه‌ای روشن است که حتا اعضای هیات اداری این ارگان نیز نمی‌توانند آن را انکار کنند.
میرویس یاسینی، نایب مجلس نمایندگان، دیشب در یک گفتگوی تلویزیونی به‌صراحت گفت که معامله پولی میان نمایندگان و برخی از وزیران را نمی‌تواند رد کند. هم‌چنین برخی از وکیلان نیز در مصاحبه‌های‌شان با رسانه‌های تصویری، پارلمان را مرجع فساد خواندند. حالا دیگر مردم افغانستان از پارلمان هیچ امیدی ندارند. ناامیدی مطلق نسبت به پارلمان در جامعه به‌وجود آمده است.
وکیلی که در بدل مشتی پول و معامله یک وزیر ناکارآمد، رشوه‌خوار و فاسد را ابقا می‌کند، دیگر نباید انتظار داشته باشد که مردم به او به دیده قدر بنگرند و در تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد افغانستان، نظر او پرسیده شود. همه باید بدانند وزیرانی که برای ابقای‌شان در کرسی وزارت به معامله‌های پولی با نمایندگان پارلمان دست زده‌اند، فساد را در اداره مربوطه‌شان گسترش می‌دهند تا پولی را که به نمایندگان پرداخته‌اند، دوباره با سودش به‌دست بیاورند. حالا پارلمان دیگر خانه ملت نیست بلکه به منبع تولید فساد اداری و مالی تبدیل شده است.
بنابراین مسوولیت تاریخی گسترش فساد مالی و اداری در کشور دیگر تنها به گردن رییس‌جمهور کرزی و معاونانش نیست، بلکه نمایندگان پارلمان نیز به همان اندازه در تقویت فرهنگ فساد اداری و ناکارآمد ساختن و فاسد کردن دستگاه حکومت، نقش دارند. نمایندگانی که دست به معامله زده‌اند و پول دریافت کرده‌اند، شاید بتوانند برای خود و خانواده‌شان زندگی مرفه و اشرافی فراهم کنند، اما بدانند که دیگر در دل مردم افغانستان جایی ندارند و تاریخ در موردشان قضاوت خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر