بعد از اتهام عمر زاخیلوال، وزیر مالیه به شش وکیل پارلمان و نیز اتهام متقابل شش وکیل به عمر زاخیلوال، تنش میان پارلمان و حکومت بالا گرفت. اما منابعی در پارلمان می‌گویند که در دیداری که رییس‌جمهور با هیات اداری، روسای کمیسیون‌ها و گروه‌های پارلمانی داشته است، خواستار همکاری دو قوه شده است.
رییس‌جمهور گفته است که از استیضاح و استجواب وزیران کابینه، نمایندگان مجلس باید اجتناب کنند. نکته مهم درخواست کرزی از نمایندگان مبنی بر عدم احضار وزیران است که باید هم پیامد سیاسی آن روشن شود و هم انگیزه‌های رییس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رییس‌جمهور گفته است که از استیضاح و استجواب وزیران کابینه، نمایندگان مجلس باید اجتناب کنند. نکته مهم درخواست کرزی از نمایندگان مبنی بر عدم احضار وزیران است که باید هم پیامد سیاسی آن روشن شود و هم انگیزه‌های رییس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
سیاست جدید کرزی مبنی بر لغو استیضاح و احضار وزیران کابینه در راستای سیاست تضعیف پارلمان است که در حقیقت منجر به تضعیف دموکراسی و قانونمداری و شفافیت در کشور می‌شود.
به‌صورت کلی این درخواست کرزی، به این معنا است که رییس‌جمهوری می‌خواهد پارلمان را از کارکرد تهی کند. پارلمان به‌عنوان یک نهاد دموکراتیک باید بر کارهای حکومت نظارت داشته باشد، اما نفس پیشنهاد کرزی به این معنا است که پارلمان بخشی از وظیفه خود را که احضار وزیران و نظارت بر کارهای آن‌ها است، ترک کرده میدان را برای خودسری‌های حکومت آماده کند. در این صورت، پارلمان به یک نهاد سمبولیک و فاقد کارکرد بدل خواهد شد. کرزی در یک دهه گذشته تلاش کرده است پارلمان را از راه‌های مختلف تحت کنترول داشته باشد. البته نفس نظام ریاستی و غیرحزبی بودن پارلمان، این فرصت را برای رییس‌جمهور مساعد کرده است تا بر پارلمان کنترول داشته و نمایندگان را پراکنده کند.
البته در صورت موجودیت یک پارلمان غیرحزبی، رییس‌جمهوری می‌تواند هم در درون آن اعمال نفوذ کند و هم از آن بر علیه رقبایش استفاده ابزاری بکند. از جانب دیگر، این وضعیت سبب می‌شود که بسیاری از نماینده‌ها به داد و ستدهای شخصی و غیرمشروع با حکومت و حکومتی‌ها دست بزنند و زمینه گسترده فساد را مساعد سازند و پارلمان را تضعیف کند.
به‌عنوان مثال، اتهامات و افشاگری‌های عمر زاخیلوال در پارلمان، هم در نفس خود افشاگری‌های بر علیه نمایندگان پارلمان بود (که نفس افشاگری کار مناسبی است) و هم اهداف سیاسی رییس‌جمهور را دنبال می‌کرد. اتهام قاچاق آرد به ظاهر قدیر درواقع یک زهر چشم بود از سوی کرزی و گل‌آقا شیرزی به ظاهر قدیر و حامیان آن چون با ظاهر قدیر در حوزه جنوب‌شرق رقابت سیاسی و اقتصادی دارند.
دامنه این رقابت محلی در پارلمان کشانیده شد. از جانب دیگر، این خود نشان داد که در یک پارلمان غیرحزبی حکومت و حامیان آن چقدر می‌تواند اعمال نفوذ کنند و در واقع پارلمان را استیضاح کنند. همین‌گونه، اتهام قاچاق به نعیم لالی از حوزه قندهار، در واقع ریشه در رقابت‌های رییس‌جمهور با خانواده لالی در حوزه قندهار دارد. دیده می‌شود که بخشی زیاد از این افشاگری‌ها ریشه در رقابت‌های شخصی و محلی بر سر مسایل سیاسی- اقتصادی دارد. اما این بدان معنا نیست که افشاری گری بد باشد و یا نمایندگان متذکره از هرگونه اتهام بری‌اند. در این‌جا بیشتر نوعی بازی سیاسی است که رییس‌جمهور با پارلمان راه انداخته است.
در سلسله این بازی‌ها با پارلمان، این بار رییس‌جمهور می‌خواهد پروسه استیضاح و احضار وزیران کابینه توسط پارلمان را نیز از بین ببرد. پرسش غافلگیرکننده این است که رییس‌جمهوری واقعا از کارکرد و وظایف پارلمان چیزی نمی‌داند و پارلمان را با یک جرگه قبیله‌ای اشتباه گرفته است یا این‌که واقعا آگاهانه می‌خواهد پارلمان سقوط کند؟ به‌نظر می‌رسد که رییس‌جمهور کرزی از وظایف پارلمان و ضرورت آن در یک نظام دموکراتیک آگاهی دارد؛ اما می‌خواهد آگاهانه پارلمان از کارکرد تهی شود و فشارهای هرچند ناچیز پارلمان بر حکومت از بین برود.
این درخواست رییس‌جمهوری که نمایندگان پارلمان در ارگ ریاست‌جمهوری با وزیران کابینه گفتگو کرده و از استیضاح و احضار خودداری کنند، برخلاف الزام‌های دموکراتیک است. پیشنهاد کرزی، انسان را به یاد شیخ‌نشین‌های عربی می‌اندازد. به‌عنوان مثال بعد از ظهور جنبش‌های مدنی در کشورهای عربی تحت نام «بهار عرب»، اصلاحات سمبولیک در مراکش طوری اتفاق افتاد که پادشاه مراکش یک پارلمان سمبولیک متشکل از احزاب فرمایشی ایجاد کرد که در آن اکثریت نمایندگان مربوط به احزاب فرمایشی پادشاه می‌باشند و صلاحیت مستقل از مجرای پارلمان به عنوان یک نهاد دموکراتیک ندارند و باید همیشه در قصر پادشاه، تشریف ببرند و به فرمایشات پادشاه مراکش گوش فرادهند.
این درخواست رییس‌جمهور در واقع چیزی شبیه ابتکار پادشاه مراکش است.
بنابراین، سیاست‌های رییس‌جمهور کرزی در قبال پارلمان در این سال‌ها سبب شد که پارلمان حزبی نشود و یک پارلمان پراکنده شکل بگیرد که از نظر کارکرد (نظارت و وضع قوانین) بسیار ضعیف باقی ماند و تبدیل شد به حوزه‌ای برای بازی‌های سیاسی رییس‌جمهوری در سیاست داخلی. از جانب دیگر، این سیاست‌ها سبب شد که نمایندگان پارلمان هیچ‌گاه جدی نباشند، بلکه وظایف خود را فراموش کرده دست به داد و ستدهای غیرمشروع و برخلاف اصول پارلمانی بزنند.
سیاست جدید کرزی مبنی بر لغو استیضاح و احضار وزیران کابینه در راستای سیاست تضعیف پارلمان است که در حقیقت منجر به تضعیف دموکراسی و قانونمداری و شفافیت در کشور می‌شود. در حالی‌که پارلمان با تمام ضعف هایش باید دارای کارکرد باشد و باید تفکیک قوا که در قانون اساسی است احترام شود تا توازن قوا برقرار باشد.
در شرایطی که از میان سه قوه (مجریه، مقننه و قضایه رییس‌جمهور قوه قضایه را در کنترول دارد؛ اگر رییس‌جمهوری قوه مقننه (پارلمان) را نیز کاملا در کنترول بگیرد، در حقیقت ما با یک دیکتاتوری روبه‌رو هستیم. پس رییس‌جمهوری باید هر گونه تمایلات دیکتاتوری را کنار گذاشته به اصول دموکراتیک و قانون اساسی افغانستان احترام بگذارد؛ و این، مستلزم یک پارلمان قوی و دارای کارکردهای موثر است.
البته در صورت موجودیت یک پارلمان غیرحزبی، رییس‌جمهوری می‌تواند هم در درون آن اعمال نفوذ کند و هم از آن بر علیه رقبایش استفاده ابزاری بکند. از جانب دیگر، این وضعیت سبب می‌شود که بسیاری از نماینده‌ها به داد و ستدهای شخصی و غیرمشروع با حکومت و حکومتی‌ها دست بزنند و زمینه گسترده فساد را مساعد سازند و پارلمان را تضعیف کند.
به‌عنوان مثال، اتهامات و افشاگری‌های عمر زاخیلوال در پارلمان، هم در نفس خود افشاگری‌های بر علیه نمایندگان پارلمان بود (که نفس افشاگری کار مناسبی است) و هم اهداف سیاسی رییس‌جمهور را دنبال می‌کرد. اتهام قاچاق آرد به ظاهر قدیر درواقع یک زهر چشم بود از سوی کرزی و گل‌آقا شیرزی به ظاهر قدیر و حامیان آن چون با ظاهر قدیر در حوزه جنوب‌شرق رقابت سیاسی و اقتصادی دارند.
دامنه این رقابت محلی در پارلمان کشانیده شد. از جانب دیگر، این خود نشان داد که در یک پارلمان غیرحزبی حکومت و حامیان آن چقدر می‌تواند اعمال نفوذ کنند و در واقع پارلمان را استیضاح کنند. همین‌گونه، اتهام قاچاق به نعیم لالی از حوزه قندهار، در واقع ریشه در رقابت‌های رییس‌جمهور با خانواده لالی در حوزه قندهار دارد. دیده می‌شود که بخشی زیاد از این افشاگری‌ها ریشه در رقابت‌های شخصی و محلی بر سر مسایل سیاسی- اقتصادی دارد. اما این بدان معنا نیست که افشاری گری بد باشد و یا نمایندگان متذکره از هرگونه اتهام بری‌اند. در این‌جا بیشتر نوعی بازی سیاسی است که رییس‌جمهور با پارلمان راه انداخته است.
در سلسله این بازی‌ها با پارلمان، این بار رییس‌جمهور می‌خواهد پروسه استیضاح و احضار وزیران کابینه توسط پارلمان را نیز از بین ببرد. پرسش غافلگیرکننده این است که رییس‌جمهوری واقعا از کارکرد و وظایف پارلمان چیزی نمی‌داند و پارلمان را با یک جرگه قبیله‌ای اشتباه گرفته است یا این‌که واقعا آگاهانه می‌خواهد پارلمان سقوط کند؟ به‌نظر می‌رسد که رییس‌جمهور کرزی از وظایف پارلمان و ضرورت آن در یک نظام دموکراتیک آگاهی دارد؛ اما می‌خواهد آگاهانه پارلمان از کارکرد تهی شود و فشارهای هرچند ناچیز پارلمان بر حکومت از بین برود.
این درخواست رییس‌جمهوری که نمایندگان پارلمان در ارگ ریاست‌جمهوری با وزیران کابینه گفتگو کرده و از استیضاح و احضار خودداری کنند، برخلاف الزام‌های دموکراتیک است. پیشنهاد کرزی، انسان را به یاد شیخ‌نشین‌های عربی می‌اندازد. به‌عنوان مثال بعد از ظهور جنبش‌های مدنی در کشورهای عربی تحت نام «بهار عرب»، اصلاحات سمبولیک در مراکش طوری اتفاق افتاد که پادشاه مراکش یک پارلمان سمبولیک متشکل از احزاب فرمایشی ایجاد کرد که در آن اکثریت نمایندگان مربوط به احزاب فرمایشی پادشاه می‌باشند و صلاحیت مستقل از مجرای پارلمان به عنوان یک نهاد دموکراتیک ندارند و باید همیشه در قصر پادشاه، تشریف ببرند و به فرمایشات پادشاه مراکش گوش فرادهند.
این درخواست رییس‌جمهور در واقع چیزی شبیه ابتکار پادشاه مراکش است.
بنابراین، سیاست‌های رییس‌جمهور کرزی در قبال پارلمان در این سال‌ها سبب شد که پارلمان حزبی نشود و یک پارلمان پراکنده شکل بگیرد که از نظر کارکرد (نظارت و وضع قوانین) بسیار ضعیف باقی ماند و تبدیل شد به حوزه‌ای برای بازی‌های سیاسی رییس‌جمهوری در سیاست داخلی. از جانب دیگر، این سیاست‌ها سبب شد که نمایندگان پارلمان هیچ‌گاه جدی نباشند، بلکه وظایف خود را فراموش کرده دست به داد و ستدهای غیرمشروع و برخلاف اصول پارلمانی بزنند.
سیاست جدید کرزی مبنی بر لغو استیضاح و احضار وزیران کابینه در راستای سیاست تضعیف پارلمان است که در حقیقت منجر به تضعیف دموکراسی و قانونمداری و شفافیت در کشور می‌شود. در حالی‌که پارلمان با تمام ضعف هایش باید دارای کارکرد باشد و باید تفکیک قوا که در قانون اساسی است احترام شود تا توازن قوا برقرار باشد.
در شرایطی که از میان سه قوه (مجریه، مقننه و قضایه رییس‌جمهور قوه قضایه را در کنترول دارد؛ اگر رییس‌جمهوری قوه مقننه (پارلمان) را نیز کاملا در کنترول بگیرد، در حقیقت ما با یک دیکتاتوری روبه‌رو هستیم. پس رییس‌جمهوری باید هر گونه تمایلات دیکتاتوری را کنار گذاشته به اصول دموکراتیک و قانون اساسی افغانستان احترام بگذارد؛ و این، مستلزم یک پارلمان قوی و دارای کارکردهای موثر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر