"معامله‌گری از سلب صلاحیت وزیران جلوگیری کرد"

افغانستان

"معامله‌گری از سلب صلاحیت وزیران جلوگیری کرد"

به دنبال خودداری نمایندگان از سلب صلاحیت وزیران داخله و مالیه شماری از نمایندگان می گویند شماری از آنان با این دو وزیر در روزهای رخصتی معامله کرده و زمینه را برای عدم سلب صلاحیت آماده کرده اند.

عبدالرحیم ایوبی، نماینده ولایت قندهار می گوید معامله نمایندگان با وزیرن مالیه و داخله سبب شد تا ضربه اصلی را مردم افغانستان ببینند: "نمایندگان با این وزرا معامله کرده اند و با آنها قرارداد امضا کرده اند. با مردم افغانستان معامله شده، با پارلمان معامله شده؛ حتا لیست کسانی که سوال داشتند به رییس پارلمان داده شده بود تا اجازه سوال کردن برای شان داده نشود".
این نخستین بار نیست که از معامله گری های نمایندگان با وزیران کابینه سخن گفته می شود. پیش از این نیز برخی از نمایندگان ادعا داشتند که تنها وزیرانی می توانند از ولسی جرگه رای اعتماد بگیرند که به وکلا مهمانی بدهند و یا برای آنها پول نقد توزیع کنند.
در همین حال، عبدالرحيم ایوبی در اعتراض به سلب صلاحیت نشدن وزيران مالیه و داخله دست به اعتصاب زده است. آقاي ایوبی دهان خود را بسته و به اعتصاب خود در داخل تالار شورا ادامه مي دهد. او اعتراض دارد که چرا رییس ولسي جرگه روز گذشته خلاف قانون برای هر دو وزیر یک بار راي گيری کرده است. آقای ایوبي از نمایندگان طرفدار حکومت می باشد.

در حالی که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، 40 درصد بودجه توسعه یی برخی وزارتخانه ها در سال اخیر مصرف نشده است.

ولسی جرگه هفته گذشته فیصله کرد که وزیران مالیه و داخله را به خاطر ضعف هایی که در کارشان داشتند، استیضاح کنند؛ اما روز گذشته پس از آن که این دو وزیر جواب های خود را ارایه کردند، اکثر نمایندگان به عدم سلب صلاحیت آنها رای دادند.
این در حالی است که تعدادی از نمایندگان می گویند این دو وزیر پاسخ قانع کننده ای برای نمایندگان نداشتند.
وژمه ساپی، یک نماینده دیگر در ولسی جرگه می گوید معامله ای که در روزهای جمعه و پنجشنبه گذشته بین وکلا و نمایندگان صورت گرفت، سبب شد تا آنها سلب صلاحیت نشوند.
خانم ساپی گفت: "در جریان رخصتی معامله گری صورت گرفت. مهمانی ها شد و وعده ها داده شد. وعده های مادی و معنوی. این سبب شد که نمایندگان خود به وکیل مدافع برای وزیران تبدیل شوند".
مصرف نشدن بودجه انکشافی توسط وزارتخانه ها یکی دیگر از مسایل جنجال برانگیزی است که از چند سال اخیر ادامه دارد.

نمایندگان ولسی جرگه روز شنبه 29 دلو به وزیران مالیه و داخله بر مقامشان ابقا کردند.

تحلیلگران همواره از حکومت انتقاد کرده و گفته اند که وزیران ناکارامد سبب می شوند تا همه ساله بخش بزرگی از کمک های بین المللی به مردم افغانستان هدر برود.
قطعیه یا مصرف بودجه سال 1389 نشان می دهد که تنها چند وزارتخانه محدود توانسته اند بیش از 40 درصد بودجه شان را مصرف کنند. به باور شماری از نمایندگان درصورتی که وزارت مالیه مدیریت بهتری در مصرف بودجه داشته باشد، درصدی بیشتر آن به مصرف خواهد رسید.
انتقاد نمایندگان این است که وزارت مالیه در تنظیم بودجه بیشتر پروژه ها را به مناطق نا امن اختصاص می دهد؛ ولی این پروژه ها سال هاست که به دلیل نا امنی تطبیق نشده اند و بخشی از بودجه مصرف ناشده باقی مانده است.
Deutsche Welle