زندگی من کجاست


كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران
نويسنده: محمد حسين فياض
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران )
در هفته گذشته ، روزنامه « جام جم »‌ مربوط به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، مقاله اي را راجع به مهاجرين افغاني به چاپ رساند كه در رسانه هاي كشور افغانستان ، بازتاب وسيعي يافته و احساسات هزاران تن از اتباع اين كشور را برانگيخت .

(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران )
در هفته گذشته ، روزنامه « جام جم »‌ مربوط به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، مقاله اي را راجع به مهاجرين افغاني به چاپ رساند كه در رسانه هاي كشور افغانستان ، بازتاب وسيعي يافته و احساسات هزاران تن از اتباع اين كشور را برانگيخت .
از آنجا كه در مقاله ياد شده ، نسبتهاي ناروا به مهاجرين افغاني ساكن ايران داده شده و يك نوع كينه ورزي از آن به مشام مي رسيد ، بر آن شدم كه اين مقاله را از زواياي مختلف به كندوكاو گرفته و راجع به برخي از مسائل مربوط توضيح دهم . لازم به ذكر است كه نسخه اي از اين مقاله براي روزنامه جام جم نيز ارسال خواهد شد كه بر اساس اصل آزادي بيان وتوجه به قانون مطبوعات ، اميدوارم كه آن روزنامه ، نشر نموده و حداقل از اين طريق ، احساسات صدها همزبان و هم كيش خويش را پاسخ گفته باشد .
مقاله مورد نظر ، با عنوان « مهمان همچو نفس راحت جان است ولي ...» توسط «‌دكتر غلامعلي آينه ساز »‌ كه ظاهراً استاد دانشگاه نيز مي باشد ، به دغدغه هاي ملت ايران ناشي از حضور مهاجرين ، آثار مختلف اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي حضور مهاجرين در ايران پرداخته بود . اما با وجود اين كه به برخي از محورهاي اساسي اشاراتي داشت ، نويسنده با الفاظ توهين آميز و استفاده ابزاري از موضوع مهاجرت ، تصورهاي شخصي خويش را نيز در لابلاي آن مقاله منعكس كرد . مهم تر از همه اين كه ـ جناب دكتر ، با يك جانبه نگري خود تلاش كرده است كه حضور مهاجرين افغاني در ايران را سراسر منفي جلوه داده و با تعقيب اين هدف ، احساسات دولت و مردم ايران را عليه مهاجرين تحريك نمايد . لذاست كه ما ضمن احترام به جناب دكتر و تشكر از جمهوري اسلامي به خاطر پذيرايي از مهاجرين هموطنم ـ ابتدا به جنبه هاي مثبت حضور مهاجرين و جهات سود آوري آنان براي دولت ايران خواهيم پرداخت . سپس تأملي بر مقاله آقاي دكتر خواهم داشت و از مقامات مربوط دولت ايران و افغانستان نيز انتظار دارم كه ضمن پيدا كردن راه حل مناسب براي بستن پرونده مهاجرت ، به برخي از ابهامات موجود پاسخ لازم را بد هند تاديگر شاهد انتشار چنين مقالاتي نباشيم .

﷼
بديهي است كه سيلي از مهاجرين افغانستان از اوائل دهه شصت به بعد بخاطر اشغال اين كشور توسط ارتش سرخ از يكسو و بخاطر اشتراكات ديني ، زباني وتاريخي از سوي ديگر ، رهسپار شهرهاي ايران گرديدند . بيش از 25 سال ميزباني ايران كه خاطرات تلخ و شيرين فراواني را با خود دارد ، قسمت پر فراز و نشيب زندگي مردم ما را تشكيل مي دهد . در اين مدت ، بسيار تجربه هايي را مردم ما به دست آورد و در مقابل ، بسيار تجربه ها ، نوع نگرشهاي جديدي را نسبت به جامعه افغانستان ، به كشور ميزبان انتقال داد .
داد و ستدها از جهات گوناگون فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي قابل بحث بوده و هر كدام از اهميت بالايي برخوردار هست .
ناگفته پيداست كه امروزه در تعاملات سياسي كشورها ، آنچه مهم است ، منافع طرفين به خصوص منافع اقتصادي است كه خواه ناخواه بايد در ادامه روابط ، لحاظ شود. حال بايد ديد كشور ايران كه نزديك به سي سال ميزبان مهاجرين افغانستان بوده است ، چه منافع اقتصادي و سياسي ـ جداي از مسائل انساني ـ را درپهن نمودن سفره پذيرايي از چند ميليون مهمان خويش داشته است ، به طور گذرا به چند نكته اشاره خواهم كرد:
1 ـ استفاده از نيروي كار پرتلاش ، زحمتكش ، صداقتمندوكم توقع افغاني:
در اين سه دهه شايد كمتر ايراني ( به خصوص ولايات مركزي و شرقي ايران ) را پيدا كرد كه ساختمان هاي آنها توسط كارگران افغاني ، آباد نشده باشد. در اين قسمت بهترين جملاتي كه بتوان با آن حق مطلب را ادا كرد مثنوي بازگشت شاعر خوب كشور ما« محمد كاظم كاظمي» مي باشد كه در بيتي از آن مي خوانيم :
به هر چه آينه تصويري از شكست من است
به سنگ سنگ بناها نشان دست من است .
گرچندحضور كاگران و مهاجرين افغاني در ايران ، همواره ، موجب نارضايتي طبقه كارگران ايراني بوده و بارها آنها خواهان برخورد جدي دولت با معضل بي كاري شده اند ، اما دولت و شركت هاي خصوصي در ايران از حضور مهاجرين افغاني نهايت استفاده اقتصادي را برده است تا آنجايي كه يك سال پيش كه يكي از روزنامه هاي ايران با اعتراف به اين واقعيت تحت عنوان «‌سازندگان ايران ، اما بي نام و نشان »‌اين موضوع را مورد ارزيابي قرار داد.
شركت هاي خصوصي چند هدف را از به كارگيري كارگران مهاحر دنبال مي كند :
الف- چنانچه اشاره شد اين كارگران ، بيشترين كار را در برابر كمترين و يا متوسط ترين هزينه ، انجام مي دهند در حالي كه نه بيمه كارگري دارند ونه بيمه هاي ديگر.
ب ـ به موقع سر كار حضور دارند و تا پايان وقت حتي وقت هاي اضافي بدون نق زدن ، كار مي كنند و اين موضوع ، پيشبرد كار را سرعت مي بخشد .
ج ـ از آنجا كه اين كارگران ، از لحاظ روحي و اجتماعي در سطح پايينتر از كارفرما بوده و از سوي ديگر با مراجع قانوني آشنايي ندارند و يا اصلاً اين مراجعات را از اول منتفي مي دانند ، بسياري از كارفرماها با ارائه چك مدت دار ، از تله در رفته و ماه ها بر دستمزد كارگران بي زبان افغاني كار و تجارت مي كنند . اين ، در حالي است كه برخي از كارفرماها ميليون ها تومان دستمزد كارگران را در پايان كار انكار نموده و يا فرار مي كنند .

2- استخدام اين كارگران براي كارهاي شاقه :
كمتر سنگبري ، گاوداري ، جاروكشي خيابان ها و... را مي توان ديد كه كارگران ايراني در آنها حضور داشته باشند و اين چرخه هاي اقتصادي را زوربازوي كارگران افغاني به پيش مي برند .
3- استفاده از كمك سازمان ملل :
سازمان ملل متحد از ابتداي مهاجرت افغانها به ايران تا اكنون به جمهوري اسلامي ،‌جهت پذيرايي از دو ميليون و اندي مهاجر ، ميليون ها دلار كمك نموده است . اما رسانه هاي ومقامات جمهوري اسلامي هيچگاه از اين كمك ها يادنكرده وميزان سالانه آن را مشخص نكرده اند.
اين در حالي است كه يك دهم از اين كمك ها هم به مهاجرين نرسيده و يا صرف اشتغال زايي دولت ميزبان شده است . مثلاً تمامي مهاجرين با دسترنج خود ، امرار معاش نموده و از منازل رهني ، اجاره اي و اتاق هاي كارگري استفاده كرده ، هيچ بار سنگيني روي دوش دولت ايران نبوده اند . تنها فاكتوري كه دولت ايران در برابر مهاجرين و گرفتن كمك هاي سازمان ملل ارائه مي كند ، آموزش فرزندان مهاجر در مدارس دولتي تا مقطع دبيرستان وتعداد اندكي هم در دانشگاهها است كه اين هم در سالهاي اخير عمدتاً ، پولي شده است .
4ـ گرفتن پول از مهاجرين به بهانه هاي مختلف:
چنانچه اشاره شد ، مهاجرين اين طور هم نيستند كه مفت ومجاني خدمات اجتماعي ، آموزشي وصحي براي آن ها ارائه شود. مقامات مربوطه، جهت اطلاع رساني درست ، بايد بگويند كه از هر مهاجر براي تمديد ششماهه برگه اقامت شان حدود 40 هزار تومان دريافت مي گرددكه در مجموع با فرض بودن يك ميليون مهاجر قانوني، آن ها سالانه تا سقف 43 ميليون دلار تنها بابت تعويض برگه اقامت خويش براي دولت پرداخت مي كنند.

5 ـ صدور صدها ويزا در روز :
اين موضوع كه در دو سه سال اخير به وجود آمده ، روزانه تا مرز 100هزار دلار براي نمايندگاهي جمهوري اسلامي درآمد داشته است . بر اساس گزارش شاهدان عيني هر يكي از نمايندگي ايران در هرات ، قندهار ، كابل و مزار شريف روزانه 200 تا 600 صد نفرمتقاضي سفر به ايران جهت زيارت ، درمان ، تجارت ، سياحت وپيگيري مسائل حقوقي را ويزا مي دهند . حال، اگر رقم حداقل، همان 200 نفر را براي هر نمايندگي در نظر بگيريم ، روزانه 800 صد نفر ويزا گرفته و هر كدام در برابر هر ويزه ،100 دلار پرداخت مي كنندكه در نتيجه ، روزانه 80 هزار دلار در آمد را براي ايران ، قطعي مي كند .
لازم به ياد آوري است كه رقم ياد شده (80 هزار دلار در روز ) در هر ماه ( با محاسبه پنج روز تعطيلي = 25 روز) به دو ميليون دلار خواهد رسيد كه اين مبلغ درسه فصل سال ـ جز ايام زمستان ـ به 18 ميليون دلارصعود خواهد كرد.
و در داخل ايران نيز همين تعداد 800 صد نفر از سر مرز تا تهران (بدون در نظر داشت ولايات ديگر) مثلاً اگر حداقل30 هزار تومان معادل 35 دلار را مصرف كند ، روزانه 28 هزار دلار و در سال به هشت ميليون و چهارصد هزار دلار مي رسد كه در مجموع سالانه 32 ميليون و چهارصد هزار دلار نصيب ايران خواهد شد .

5- اخراج اجباري به بهانه مهاجرين غير قانوني :

در پشت صحنه اين موضوع شايد بتوان يك نوع تجارت را جستجو كرد ، زيرا دولت ايران خود هر قانوني را طبق اقتضاي زمان نسبت به مهاجرين ، صادر نمايد ، همان را به مرحله اجرا در خواهد آورد . از همين روست كه خود مي داند ، روزانه800 صد نفر وارد ايران شده واز اين تعداد به طور مسلم ، تعدادي به خاطر گزراندن مدت درمان ، پيگيري مسائل حقوقي و... در وقت قانوني 45 روز بر نمي گردد . لذا بعد از مدتي در جستجوي اين افراد برآمده وآن ها را ردمرز مي كند . چنانچه در اين روز ها تنها ازاردوگاه « عسكرآباد» ورامين در طي يك هفته 600 صد نفررد مرز مي شوند . اگر اين وضعيت را در سراسر ايران در نظر بگيريم ، شايد تعداد اخراج شدگان اجباري در هفته به مرز1000 نفر برسد . البته، اين در حالي است كه هزينه اين ردمرزكردن (يعني از هر نفر حدود 30 هزار تومان ودر كل 30 ميليون تومان ، معادل32600 دلار) را از خود آنها مي گيرند.
نكته لازم به ياد آوري ديگر اين كه درمعرفي مهاجرين غير قانوني نيز قرائت هاي مختلفي وجود دارد. برخي ، افراد فاقد مدرك طرح شناسايي سال 1380 وبرخي بنا بر يك ادعاي ديگر حدود800 هزار فرزند متولد شده از ازدواج افغاني ها با همسران ايراني شان را نيز مهاجرين غير قانوني به شمار آورده اند.

و اما تاملي بر مقاله دكتر آينه ساز
1 ـ اولين اتهام ناروايي كه جناب دكتر به مهاجرين افغاني نسبت داده عبارت زير است : «‌ اندک زماني پس از انقلاب اسلامي در ايران بنابر دلايلي که شايد در اوضاع خاص آن زمان توجيه پذير بود ، دروازه هاي شرقي ايران به روي ميليون ها افغاني فرصت جو که ظاهرا از فشار حکومت چپگراي خود به تنگ آمده بودند گشوده شد و ايرانيان ميهماندوست مقدم اين لشکر عظيم را که در نهايت فقر و گرسنگي به ايران سرازير شده بودند گرامي داشتند »
پرسش ما از آقاي دكتر اين است كه ايشان چه قدر با تاريخ آشنايي دارند ؟ اگر ايشان اندكي حوادث سالهاي دهه شصت را مرور نمايد ، خواهد ديد كه در سال 1359 ارتش تا به دندان مسلح اتحاد جماهير شوروي سابق افغانستان را به اشغال خود در آورد ، لذاست كه به قول حافظ :
ما به اين در نه بي حشمت و جا آمده ايم
كاز به حادثه اينجا به پناه آمده ايم
از اين روست كه تعبير «ميليون ها افغاني فرصت جو » هيچگاه درست نبوده ، و آنها تنها از فشار حكومت چپگراي خويش به تنگ نيامده بودند ، بلكه از تهاجم ارتش كمونيستي و ويراني خانه و كاشانه خويش به دولت اسلامي همجوار پناه گزيدند .
2 ـ واژه « افاغنه »‌براي ما افغان ها بسيار آزاردهنده و ناخوشايند است چرا كه از همان ابتدا از نوع به كارگيري آن توسط برادران ايراني خود يك نوع تحقيررا احساس مي كرديم و علت آن هم در اين است كه بكارگيري اين كلمه ، ناخوآگاه ذهن را به كلمه «‌فراعنه» ( جمع فرعون ) مي برد . از اين جهت است كه يكي از شاعران دردمند كشور ما گفته بود :‌ « هموزن با فراعنه آمد ، افاغنه ....»
افزون بر آن ،لازم به ذكر است كه در زبان فارسي ، هر كلمه اي را به « ها » جمع مي بندند نه كلمات ديگر . لذا جمع « افغان »‌ ، « افغان ها » خواهد بود نه افاغنه.
3 ـ جناب دكتر مدعي است كه « رفاه نسبي كه در سالهاي اخير ، براي مردم ايران فراهم شده ، كشور ايران از ديدگاه افغانها بهشت موعود و سرزمين بركت جلوه گر ساخته به نحوي كه زندگي كردن در ايران آرزوي هر افغاني است . لذا افغانه ترجيح مي دهند كه در پناه امنيت ايران زندگي كنند و تا آنجا كه بتوانند بستگان و آشنايان خود را در جدايي وطن و آمدن به ايران ترغيب كنند .... »‌
البته اين واقعيت را بايد پذيرفت كه كشور ايران به مراتب و از جهات گوناگون با كشور افغانستان تفاوتهاي زيادي داشته و طي 25 سال، مهاجرين افغانستان از مزيت هاي كشور ايران بهره برده است . اما با وجود اين ، هيچ جاي دنيا مانند وطن آبايي انسان نخواهد شد . در ايران ، بر فرض هر چه امكانات براي افغانها فراهم باشد باز هم آنها مهاجر خواهند بود . افزون بر اين كه جمله «‌ افغاني پدر سوخته » را بارها و بارها در گوشه و كنار ايران شنيده اند . بنابراين ، زندگي كردن در ايران نه تنها آرزوي هر افغاني است ، بلكه اگر دو فاكتور عدم امنيت و بيكاري در افغانستان اجازه دهد ، هيچ افغاني ، حاضر به ماندن در ايران ـ ولو به صورت يك روز ـ نخواهند بود .
ادعاي اين كه «‌افغانها در ايران علقه وطن خواهي و پسوندهاي مليتي در ميان آنان و سرزمين آبائي و اجدادي شان از بين رفته و يا كمرنگ شده است » ، نيز قابل قبول نيست . براي بطلان اين ادعا كافي است كه نويسنده محترم ، نحوه معاشرت مهاجرين افغاني را با يك ديگر و برگزاري مراسم عزاداري آنانان را در دهه محرم مورد ارزيابي قرار دهد ، آنگاه خواهد فهميد كه حس وطن خواهي و وفاداري به آداب ورسوم در ميان افغانها تا چه حد است .
4 ـ آقاي دكتر بدون اين كه مدركي را ارائه كند با تصور خود 36 در صد قتلهاي عمدي در ايران را به افغانها نسبت داده است: « آسان بودن ترددهاي غيرقانوني افاغنه از ايران به افغانستان و بعکس که معلول فقدان مرزباني هاي مستحکم و مقتدر در مرز طولاني 2 کشور است ، سبب شده وسوسه هاي خلافکاري در بسياري از افاغنه تشديد شود زيرا آنان مي توانند پس از انجام کارهاي خلاف قانون به افغانستان بروند و ناپديد شوند و از چنگال فرشته عدالت بگريزند. طبق آماري که از سوي مراجع قضايي کشورمان اعلام شده ، حدود 36 درصد قتلهاي عمدي که در ايران اتفاق مي افتد ، به وسيله افغان ها صورت گرفته است.»
البته بر خلاف ادعاي ايشان ، حسيني، قاضي دادسراي جنايي با اشاره به آماري از قول معاونت كشف جرائم آگاهي در استان تهران مي گويد: «13در صد از اين قتل ها را اتباع بيگانه ومخصوصاً افاغنه مرتكب مي شوند. اين قتل ها معمولاً‌از مسائل پست گرفته تا مسائل كلان رخ مي دهد وحتي نمي توان برآورد كرد قتلهاي كه اتباع بيگانه مرتكب مي شوند ، بيشتر در چه زمينه اي است. » (1)
با درنظر داشت 13درصد قتل ها توسط اتباع بيگانه ، چگونه مي توان همه اين قتل ها را به افغان ها نسبت داد در حالي كه ـ به قول فرمانده نيروي انتظامي استان تهران ـ اتباع ديگر كشور ها نيز در ايران حضور داشته وجرائم مختلف ديگري را نيز مرتكب مي شوند؟ « فرمانده نيروي انتظامي استان تهران با تاكيد بر وجود بيشترين اتباع خارجي در استان تهران گفت: هم‌اكنون نيم ميليون از اتباع عراقي، پاكستاني و بنگلادشي در اين استان سكونت دارند كه نزديك 200 هزار نفر از آنها غير مجاز هستند. وي در پاسخ به سؤالي در مورد ميزان وقوع جرائم توسط اتباع خارجي در استان تهران گفت:‌جرائمي كه از سوي اين افراد بروز مي‌كند در مورد اتباع افغاني‌ها بيشتر مربوط به خودشان است بطوريكه بيشترين جرائم خشن مانند قتل در بين خود افغانه صورت مي‌گيرد. وي با بيان اينكه جرائمي مانند جعل اسناد دولتي عموماً توسط اتباع بيگانه غير افغاني انسجام مي‌شود گفت:‌اتباع افغاني حتي در اختلافاتي كه در بين خود بروز مي‌كند ترجيح مي‌دهند تا موضوع به حاكميت كشيده نشود بلكه در بين خودشان حل و فصل گردد. » (2)
از سوي ديگر احمد حسيني ، مدير كل اتباع ومهاجرين خارجي به صراحت تاكيد كرده است ك پس از سر شماري اتباع خارجي در سال 1380 كه توسط آن اداره صورت گرفت كه طي آن ازهمه اتباع خارجي انگشت نگاري صورت گرفته ومحل زندگي وچگونگي اشتغال آن ها مشخص گرديد، آمار جرائم در ميان آنها كاهش چشمگيري داشته است .(3)
بنابر اين در اين رابطه به اين جمع بندي خواهيم رسيد كه آمار 36 درصدي ارائه شده از سوي آقاي آيينه ساز ادعاي بيش نبوده ونسبت خلافكاري افغانها آن طور كه ايشان وصف مي كند مطابق باواقعيت امر ساز گاري ندارد.
5 ـ در رابطه به آمار رسمي وغير رسمي مهاجرين افغاني در ايران نيز جناب آيينه ساز ـ بدون اين كه مدركي را ارائه كند ـ مي گويد : « افغان ها که آمار رسمي آنها حدود 2 ميليون نفر و آمار غيررسمي آنان به بيش از 3.5 ميليون بالغ مي شود، از يارانه هاي بسياري نظير يارانه نان ، بنزين ، حمل و نقل هاي درون شهري که از طريق کمک هاي دولت برقرار شده ، همانند ايراني ها بهره مند مي شوندکه اين امر در نهايت بر روند ارتقاي سطح زندگي مردم ايران اثر منفي خواهد گذاشت.»
لازم به ذكر است كه بر اساس گزارش احمد حسيني ، مدير كل اتباع خارجي در سال 1384 حقيقت مطلب چيزديگري را نشان مي دهد. وي مي گويد: « در سال 1380، 2 ميليون و پانصد هزار نفر تبعه خارجي در ايران زندگي مي كرد كه اطلاعات مربوط به آنها در رايانه هاي اداره ثبت شد و از تمامي افراد بالاي 18 سال خارجي مقيم ايران انگشت نگاري به عمل آمد و از دو ميليون 554 هزار نفر خارجي شناسايي شده در اين طرح، دو ميليون و 250 هزار نفر افغاني بودند و 202 هزار نفر هم اتباع كشورهاي عراق، پاكستان، بنگلادش و چند كشور ديگر بودند. بعد از انجام طرح شناسايي، عمليات بازگشت مهاجران افغاني از فروردين ماه سال 1381 آغاز شد كه اين عمليات براساس قرارداد امضا شده ميان ايران، دولت افغانستان و سازمان ملل به اجرا درآمد و طي آن تا سال گذشته حدود يك ميليون 210 هزار نفر از افغانيان به كشور خود بازگشتند و حدود 140 هزار نفر اتباع عراقي نيز به طور داوطلبانه ايران را ترك كرده اند.» (4)
ايشان در تازه ترين اظهارات خود افغاني ها يي ثيت نام شده را950 هزار و افراد فاقد مدرك وغير مجاز را حدود يك ميليون نفر اعلام كرده است . ( 5 )
اكنون با توجه به آمار هاي فوق به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هم اكنون تمام افغانها در ايران ازيك ميليون و950 هزار نفر تجاوز نخواهد كرد. البته طبق ادعاي آقاي آيينه ساز كه افغانها از يارانه هاي دولتي مانند نان ، بنزين ، حمل و نقل هاي درون شهري استفاده مي كنند ، بايد گفت كه فاكتورهاي ياد شده در برابر سودآوري هاي كارگران افغاني ناچيز است . چرا كه اولاً هيچ تبعه خارجي طبق قانون جمهوري اسلامي ايران نمي تواند سند خودروي را به نام خود ثبت كند. ثانياً به فرض كه يك افغاني با وساطت يك ايراني ، داراي خودرو شد ، بايد نشان داد كه چه تعداد از مهاجرين داراي ماشين خواهد بود تا بگوييم كه چه قدر بنزين مصرف كرده است.
ثانياً از آنجا كه مهاجرين بيمه درمان ندارند ، سالانه چندين ميليون تومان به بيمارستانها ، درمانگاه ها و مطب هاي شخصي پزشكان ايران پرداخت مي كنند . در نتيجه ، داد و ستد طرفيني است ، نه اين كه مهاجرين ، طفيلي و سرباري باشند .
6 ـ آيين ساز در ادعاي پاياني خود آورده است : « طبق آمار اعلام شده از سوي مراجع رسمي کشور اتباع افغاني بيش از 800 هزار فرصت شغلي را از دست ايراني ها گرفته اند و اگر آمار افغاني هايي که به صورت غيرقانوني در ايران کار مي کنند و از ديد آمارگران پنهان مانده اند به اين رقم بيفزاييم به بيش از 1.5 ميليون فرصت شغلي بالغ مي شود.»
اين آمار هم از آن دسته گلهاي است كه نويسنده محترم به آب داده است ، زيرا ـ با در نظرداشت بودن يك ميليون و950 هزار افغاني در ايران در حالي كه از نصف بيشتر آنان را زنان ،كودكان ،پير مردان وپير زنان تشكيل مي دهد، چگونه ممكن است افغان ها بيش از يك ونيم ميليون فرصت شغلي را تصاحب كرده باشند؟ جناب دكتر ، نيك مي داند كه مشكل بيكاري در ايران تنها مشكل كارگران سر فلكه وكار هاي ساختماني نيست. هرگاه از مشكل بيكاري در اين كشور سخن گفته مي شود ، بيشتر مشكلات بيكار ي فارغ اتحصيلان دانشگاهها ست كه كار هاي اداري وپشت ميز نشستن را مي خواهند ، نه كارهاي شاقه ي سنگبري ، آجر پزي ،ساختماني، گاوداري وجاروكشي خيابان هارا.
در پايان اين نوشتار تذكر چند نكته را ضروري مي دانم :
الف ـ مساله مهاجرت وحضور افغان ها در ايران ، مساله جدي وقابل پيگيري است . بنا براين ، دولت ايران وافغانستان بايد تمام تلاشهاي خود را بكاربگيرند تا پرونده مهاجرت رابه شكل آبرومندانه وبه دور از هر گونه فشار حل گردد. از اين روست كه به نظر اين قلم ، راه حل اين موضوع در جوسازي ، دادن آمار هاي بلند وخلاف واقع وبه كار گيري لحن توهين آميز نمي باشد. چرا كه مناسبات دو كشور همجوار ،هم كيش وهم زبان ايران وافغانستان ريشه طولاني دارد كه به آساني نمي توان از اين موضوع دست برداشت؛ به خصوص كه منافع طرفين ، هميشه در گرو حسن همجواري،گفت وگو هاي دوستانه وروابط حسنه مي باشد .
ب ـ وظيفه قانوني رسانه ها ايجاب مي كند كه هميشه در پي انعكاس دادن واقعيت ها بوده وبا اطلاع رساني صحيح جامعه را متوجه چالشها ونا هنجاري ها نمايد . چراكه انتشار يك خبر ويا يك تحليل نا درست ممكن است عواقب تلخ واز دست رفتن جان چندين انسان را در پي داشته داشته باشد.
ج ـ هر جامعه اي با توجه به شرايط اجتماعي وفرهنگي خويش ، نا هنجاري ها ونا بساماني هاي را در پي داشته است . لذاست كه بودن افراد هنجار شكن ومتخلف ، واقعيتي است كه در هر جامعه اي وجود دارد. از اين روست كه ما منكر نداشتن چنين افرادي در ميان مهاجرين نيستيم . اما اين واقعيت ، دليل برآن نيست كه همه افغان ها به طور كلي ، مجرم ومتخلف باشند(چنانچه از نوشته آيينه ساز پيداست) . بنا براين، وظيفه انساني واسلامي رسانه ها تقاضا مي كند كه اصول ومباني نقد را در گفتار ونوشتار خويش رعايت نمايند .
د ـ مهمتر از همه اين كه ـ متأسفانه ـ در ايران برخي از قوانين ، جوابگوي نياز ها وواقعيت هاي موجود نمي باشد. مثلاً‌ برخي ازمقررات نيروي انتظامي راجع به اتباع خارجي را مي توان از اين دسته دانست. در اين مقررات هر تبعه خارجي كه يك روز در اقامت خود تخلف داشته باشد ، مبلغ 30 هزار تومان جريمه خواهد شد. اين در حالي است كه بسياري از افغان ها براي در مان وپيگيري مسائل حقوقي خود ناچارند بيش از موعد تعيين شده 45 روز در ايران بمانند. اما با اين وصف آنگاه كه همراه با گواهي از مراكز مربوط به اداره اتباع خارجي عرض حال شود ، در جواب خواهند گفت: «قانون اين است كه برويد ودوباره برگرديد.» حال، اين مسافر بخت برگشته اين همه پول را از كجا به دست آورد تا براي سه چهار بار رفتن وبرگشتن به افغانستان در طي مدت در مان وپيگيري مسائل حقوقي خود ـ آن هم در بروكرواسي ادارات ايران ـ پرداخت نمايد؟ حقير شاهد جريمه شدن بخت برگشته ي يك افغاني به مبلغ سه ميليون تومان بوده ام كه با چه زحمت آن را تهيه كرد. از اين جاست كه چنين افرادي بعد از آمدن قانوني به ايران با تمام شدن اقامت 45 روزه خود ، پاسپورت ها را به امان خدا رها كرده وبعد از اتمام كارها با معرفي خود به اداره اتباع به عنوان افراد فاقد مدرك ، عازم افغانستان مي شوند. بدين جهت است كه آمار فاقدين مدرك بالا رفته وبعد از مدتي با بوق وكرنا اعلام مي كنند كه طي سال جاري فلان تعداد فاقدين مدرك به افغانستان بازگشته اند !
البته واقعيت اين است كه با حضور مهاجرين طي يك ربع قرن ، سرنوشت افغان ها ومردم ايران باهم گره خورده وبودن اماكن زيارتي درايران مزيد بر علت شده است تا افغان ها براي آمدن به ايران اشتياق بيشتري داشته باشند. از اين جهت است كه جلوگيري از رفت وآمد افغان ها در ايران غير ممكن است . بنا براين ، ضروري است كه مقامات مربوط راه حل مناسبي را سنجيده ، مشكلات موجود را حل نمايند.
والسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ­ هموطن سلام , جمعه 4 شهريور 1384
3- روزنامه كيهان سه شنبه 24 خرداد 1384
4 ـ همان
5 ـ روزنامه اقتصاد ايران 30/5/1385
ارسال شده توسط

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اشتراک در: نظرات پیام (Atom)